در سالهای گذشته، افزایش قیمت کارخانهای خودرو معمولا با این انتظار همراه بوده که بهبود درآمد خودروسازان، بخشی از مشکلات مالی آنها را کاهش داده و زمینه را برای رشد تولید فراهم کند. بااینحال، آمار مردادماه نشان میدهد این رابطه در شرایط فعلی لزوما برقرار نیست. اگرچه قیمت خودرو در خرداد و تیر افزایش یافته، اما تولید در مرداد نهتنها رشد نکرده بلکه یکی از شدیدترین افتهای خود را تجربه کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد مشکل تولید فراتر از قیمتگذاری خودرو است.
یکی از مهمترین دلایل احتمالی این افت را باید در سمت عرضه و دشواری تامین قطعات و مواد اولیه جستوجو کرد. تشدید تحریمها و محدودیتهای تجاری میتواند تامین قطعات خارجی و حتی برخی مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده و زمان و هزینه تامین را افزایش داده باشد. در کنار آن، محدودیتهای ارزی و دشواری تخصیص و انتقال ارز نیز میتواند فرآیند تامین قطعات را طولانی کند. در صنعتی که نبود یک یا چند قطعه کلیدی میتواند تکمیل خودرو را متوقف کند، اختلال در زنجیره تامین مستقیما خود را در آمار تولید نشان میدهد. از سوی دیگر، مشکلات نقدینگی همچنان یکی از گرههای اصلی زنجیره خودرو است. افزایش قیمت خودرو به معنای ورود فوری منابع مالی به چرخه تولید نیست؛ بهخصوص اگر همزمان هزینه مواد اولیه، قطعات، دستمزد و هزینههای مالی رشد کرده باشد. بنابراین ممکن است افزایش قیمت، پیش از آنکه به افزایش توان تولید منجر شود، صرف جبران بخشی از رشد هزینههای تولید و بدهیهای انباشته شده باشد. …
